أي فأجدر بكونه حميدا . وفي كلا الفعلين لزم منع التصرف لتضمنه معنى هو بالحرف أليق . ويشترط في اللفظ الذي يصاغان منه شروط . أحدها : كونه فعلا ، فلا يصاغان من معنى لا فعل له . الثاني : كونه « 1 » ثلاثيّا ، فلا يصاغان مما زاد على ثلاثة . وأكثر ورود التعجب من الفعل الرباعي كأعطى ، وجعله سيبويه « 2 » مقيسا ، كما أعطاه للدراهم ! وما أحسنه إلى الناس ! الثالث : كونه متصرفا فلا يصاغان من نحو : نعم وبئس . الرابع : كونه تامّ التصرف ، فلا يصاغان من نحو : يذر ويدع « 3 » ؛ إذ تصرفهما ناقص . الخامس : كونه قابلا للتفضيل ، أي متفاوت المعنى ، فلا يصاغان من نحو : مات زيد ، ونشأ الولد ، وفني ، مما لا مزيّة لبعض فاعليه على بعض . السادس : كونه تامّا ، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة ، ككان .

--> - ديوان عروة 37 وشرح الكافية 1079 وشرح العمدة 755 وابن الناظم 178 والعيني 3 / 650 والخزانة 4 / 195 عرضا وشرح التصريح 2 / 90 والأشموني 3 / 20 والمرزوقي 421 . ( 1 ) سقطت ( كونه ) من ظ . ( 2 ) سيبويه 1 / 37 . وانظر رأي المبرد وغيره في حاشية المقتضب 4 / 181 . وابن يعيش 7 / 144 . ( 3 ) في ظ ( ويدرع ) .